مقاله ده پرسش در خصوص بخش تعاونی

 این مقاله در تیرماه ۹۵  در  روزنامه شبکه تعاون- سایت تحلیلی سپهر زاگرس و مجله محلی استان سیستان و بلوچستان منتشر شده است

  همواره ذهن خبرنگاران و اصحاب رسانه با سوالات مختلفی راجع به بخش تعاون و چگونگی

توسعه آن مواجه است . در این مقوله  سعی شده مهمترین سوالات و ابهامات  جمع آوری و

همراه با یک پاسخ مختصر و مفید ارائه شود.

1. ۱٫      چرا باید نگرش تعاونی را نسبت به سایر انواع فعالیتها(دولتی و خصوصی)ترجیح دهیم ؟

امروزه کارفرمای مطلق بودن دولتها یک نظریه ی منسوخ شده است. توجه زیاد به بخش خصوصی و شرکتهای خصوصی هم فرصت را فقط به گروه های خاص و توانمند می دهد تا ثروتشان را بیشتر افزایش دهند  و اما  “اقتصاد در ظرف تعاون” فرصت را برای همه‏ ی آحاد جامعه برای تولید ثروت فراهم می آورد و  تعاون همچون دیدگاه‌های جدید اقتصادی که مبتنی بر توسعه انسان‌محور است، از رویکرد توانمندسازی و هم افزایی گروهی  دفاع می‌کند. این رویکرد معتقد است پیوند بین عدالت و آزادی و برابری بر کانون انسان و قابلیت‌های او بنا می‌شود. در نظریه‌های نوین اقتصادی،  میوه توسعه اقتصادی،  بایستی به افزایش کیفیت زندگی و ارتقاء قابلیت های انسانی بیانجامد. زیرا در این رویکرد به انسان هم به عنوان عامل  و هم به عنوان هدف فرآیند توسعه نگریسته می شود. اینها مواردی است که در اهداف تعاون در قانون بخش تعاون جمهوری اسلامی ایران  نیز پیش بینی  شده است . تعاونی از تجمیع سرمایه های اندک اعضاء تشکیل می شود  در این شرکت ها میزان سرمایه مهم نیست و همه از رأی یکسان برای اداره امور تعاونی برخوردارند؛ یعنی در تعاونی به خود انسان اصالت داده می شود نه به  سرمایه و سهم او، از طرفی در یک تعاونی اشتغالزا و تولیدی بر اساس قانون بایستی  ۸۰ در صد اعضاء در خود تعاونی شاغل شوند.  نتیجه ی این رویکرد اینست که از طرفی  با جمع شدن سرمایه ها با اتحاد و یگانگی کار و تلاش نموده و از نتیجه سرمایه گذاری خودشان بهره مند می شوند، و از طرفی می تواند منجر به اشتغال افراد صاحب دانش و تجربه شده و  نهایتا از نرخ بیکاری کاسته شود  و البته  اگر ما بتوانیم فرهنگ تعامل و هم افزایی را بیشتر گسترش دهیم ؛وقتی چند فکر با هم تلفیق شوند خروجی بهتر و نتیجه پایدارتری خواهد داشت چرا که تعاون یعنی”  تجمیع مهارت ها و سرمایه های اندک”

1. ۲٫      وضعیت تعاونی ها در کشور در سالهای پیش و پس از انقلاب چگونه است ؟ (مقایسه تطبیقی)

بعد از انقلاب رویدادهای بزرگی در خصوص تعاون و توجه به این بخش رخ داد از جمله رویدادها به این شرح است :

– اصل ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی اقتصاد تعاونی به عنوان رویکرد نظام و یکی از سه بخش اقتصاد کشور منظور شده است.

– تصویب قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی در سال ۱۳۷۰

– تاسیس وزارت تعاون در سال ۱۳۷۱

– درخواست مقام معظم رهبری برای ۱۰ برابر شدن فعالیتهای تعاونی   (۱۳۷۷)

– ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ [ شامل بند ب ( سیاستهای کلی بخش تعاونی )]  و مفادی

از برنامه پنجم و آیین نامه های آن از جملهآیین نامه  بند ج ماده ۱۲۴ قانون برنامه پنجم  توسعه

قبلا این نگاه ویژه نبود . بعد از انقلاب تعاونی ها از لحاظ کمی و آماری رشد فوق العاده ای کردند. اما چرا تعاون آنچنان که ما گفتیم در جامعه نمود و جلوه ندارد؟ مشکل اینست که نرخ عمر متوسط تعاونی ها در کشور که ناشی از مشکلات کلان اقتصادی است بسیار پایین است  و این امر به بخش تعاون آسیب زده ما وهمهی دستگاهها بایستی تلاش کنیم این نرخ را افزایش داده و  بهره وری را در تعاونی ها بالا برده  و به صرف آمارهای کمی ثبت و تشکیل تعاونی ها،  اکتفا نکنیم .امروز تعاونی ها و اعضای تشکیل دهنده آن یکی از بزرگترین شبکه های سرمایه اجتماعی کشور محسوب می شوند.

1. ۳٫      زمینه های رشد تعاونی در کشور معلول توجه به چه مؤلفه هایی است؟

 باور و اعتقاد راسخ مسئولین و مدیران ارشد کشور به نقش تعاون،  باور به اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی و اجرای درست قانون اجرای سیاستهای  اصل ۴۴ و امر واگذاری وجود روحیه همدلی و همکاری بین وزارتخانه ها و دستگاههای اجرایی در خصوص توجه به ارتقاء تعاونی ها، مساعدت بانکها در اجرای قوانین حمایتی و همکاری و نظارت صحیح و مؤثر بر عملکرد مالی و مدیریتی تعاونی ها، افزایش سرمایه اجتماعی بین اعضاء و مدیریت تعاونی هاو آموزش آنها ، افزایش و حمایت از  تعاملات بین شبکه ای  بین خود  تعاونی ها از جمله مواردی است که زمینه های رشد بخش تعاون را فرآهم خواهد آورد.

1. ۴٫      وضعیت تعاونی هادر کشور در سالهای پس از انقلاب چه فراز و فرودهایی داشته است؟ در کدام مقاطع موفق تر و در چه زمینه هایی ماموفق بوده یا به نتایج لازم نرسیده ایم ؟

با توجه به اینکه بعد از انقلاب نگاه ارزشی و ویژه ای به بخش تعاون صورت گرفت و در اصل ۴۴  قانون اساسی  سه بخش برای اقتصاد در نظر گرفته شد که  شامل بخش دولت، خصوصی و تعاون بود. در دوران دفاع مقدس که کشور دچار مشکلاتی برای تأمین معیشت و کالاهای  اساسی بود  توسعه تعاونی های توزیعی از جمله تعاونی های مصرف اتفاق افتاد که این تعاونیها  نقش مهمی را برای حل این بحران  به عهده گرفتند و کشور را از بروز بحران های اجتماعی نجات دادند. تعاونی های تولیدی بزرگ و موفقی هم  در راستای تولید و اشتغال کشور فعال شدند.  اما متاسفانه بعد از جنگ و با اتخاذ سیاستهای دیگر در برنامه سوم توسعه این نقش کمرنگ شد و دولتمردان  به حوزه های دیگر توجه بیشتری کردند و آسیبهای زیادی به شرکتهای تعاونی وارد شد . البته بخشی از آسیبهایی که به شرکتهای تعاونی وارد شد خود تابعی از شرایط خاص کشور بود و همانطور  که بخش خصوصی از تحریم ها آسیب دید شرکتهای تعاونی هم آسیب دیدند اما اگر مدیریت صحیحی انجام شود و اگر حمایتهای قانونی به خوبی اعمال شود میتوانیم در حال حاضر نیز بحث” اقتصاد مقاومتی”را با نقش پررنگ تعاونی ها  دنبال  کنیم و با همان همت و حساسیت  و توجه و باوری که اوایل انقلاب به تعاون و تعاونگری داشتیم  باز هم میتوان نقش تعاون را در اقتصاد کشور پررنگ کرد.

1. ۵٫      در حوزه بسط و گسترش تعاونی ها در کشور در مقایسه با سایرکشورها چه وضعیتی داریم ؟

ظهور و توسعه نهضت تعاون به نیمه اول قرن نوزدهم میلادی بر می گردد و پاسخی عمل گرایانه به نواقص و نارسایی‌های نظام نوپای سرمایه‌داری صنعتی در کشورهای اروپایی غربی بود. امروزه موفق ترین  تعاونی هاو  بیشترین توسعه تعاونی‌ها در کشورهای دارای ساختار اقتصاد بازار آزاد اتفاق افتاده است. رویکرد تعاون از سوی اکثر کشور های جهان با دارا بودن ساختارهای سیاسی- اقتصادی و سطح توسعه یافتگی متفاوت است، تعاون در تمام نظامم ها به مثابه اصلی‎ترین و مؤثرترین بستر دخالت و مشارکت گروه های اجتماعی در فرایند های توسعه ای پذیرفته شده و مورد حمایت دولت ها قرار دارد. میزان توسعه تعاون در کشور ها متفاوت است و در بین کشورهای جهان سهم بخش تعاون در تولید ناخالص ملی متفاوت است، کشور های فنلاند با ۱/۱۶ درصد، فیلیپین حدود ۱۶ درصد،  نیوزلند با ۱۴ درصد،  سوئیس با ۱۱درصد، هلند با ۴/۱۰ درصد و نروژ با ۹ درصد، تعاونی ها بالاترین سهم را در تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور های شان دارند. کشورهای فرانسه با ۲۰۰ میلیارد دلار، ژاپن با ۱۵۰ میلیارد دلار، ایالات متحده آمریکا و آلمان با ۱۵۰ میلیارد دلار و هلند با ۷۰ میلیارد دلار بیشترین گردش مالی تعاونی ها را به خود اختصاص داده اند. ایران اما  نسبت به این کشورها هنوز در آغاز راه توسعه بخش تعاون است ، ورود تعاون در عرصه های اقتصاد با شعار و حرفهای زیبا صورت نمیگیرد بلکه  همت  تمامی قوا و دولتمردان  و استفاده از ظرفیت تمامی  دستگاهها را می‏طلبد .

1. سهم تعاونی در حال حاضر در گردش اقتصادی کشور چگونه است؟ چند درصد فعالیتهای اقتصادی از طریق تعاونی ها انجام می‏شود؟

      دربخش تعاون کشورتا کنون بیش از  ۲۰۰۰۰۰ موسسه تعاونی ثبت شده است  که تنها  بالغ بر  ۵۶ درصد آن ها فعال و دردست اجرا می باشند. این تعاونی ها با عضویت بیش از ۱۵ میلیون  و برای  بالغ بر یک میلیون و ششصد هزار نفر ایجاد فرصت شغلی نموده اند.

—            از این تعداد حدود ۴۶درصد در حوزه تولید، حدود ۲۶ درصد درحوزه خدماتی و حدود ۲۸  درصد در حوزه توزیعی فعالیت دارند .

—            متأسفانه آمار دقیقی برای محاسبه  سهم تعاونی ها در اقتصاد کشور وجود ندارد .در سالهای گذشته یک نمونه گیری آماری توسط مرکز آمار ایران  انجام و رقم ۸/۳ درصد را اعلام نمودند که فاصله ی زیادی با آمالهای قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی دارد . البته در این رقم چون به صورت سرشماری کلی نبوده تشکیک هست.  به نظر میرسد  سهم بخش تعاون  در اقتصاد کشور و در ایجاد درآمد سرانه بیش ازین میزان باشد . بخش عظیمی از تولیدات کشاورزی و شیلات توسط تعاونی ها انجام می شود.  مثلا عمده تولید پسته که یک کالای صادرات غیر نفتی مهمی است توسط تعاونی های کشاورزی  و  بخش اعظمی از تولید فرش و صنایع دستی که صادر میشود توسط تعاونی ها صورت میگیرد.  بخش  بیشتری از تولیدات لبنی وپرورش و صید ماهی پرورش میگو و نیز در بخش حمل و نقل جاده ای و در بخش تولید مسکن نیز  تعاونی ها فعالند و ما سهمی  بیش از این رقم  ۸/۳ درصد،  برای بخش تعاون قائل هستیم.  برای این منظور باید اصلاح نظام آماری توسط همه  دستگاههای کشور صورت بگیرد  و  آمار تعاونی ها در هر رشته ای جداگانه ثبت  و سهم واقعی بخش تعاون مشخص شود .

1. ۷٫      در چشم انداز ایران ۱۴۰۴ ، تعاونی ها باید به چه جایگاهی برسند؟

چشم انداز ۲۰ ساله‏ی کشور دارای اهداف متعالی و آرمانی،رشد علمی،اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی می باشد .بدیهی است بخش تعاون در همه حوزه ها می تواند نقش داشته باشد و لازمست که نقش خود را به ویژه در تولید  کالا و خدمات و ایجاد اشتغال و عدالت اجتماعی به خوبی ایفاء نماید و البته بایستی خود بخش تعاون نیز از استانداردهای لازم در مدیریت و روشهای کاری و هم افزاییهای شبکه ای برخوردار باشد .

1. ۸٫      دولت یازدهم چه نگاهی به تعاونی ها و مشارکت آنها در امور دارد؟

—            با توجه به فرصتهایی که برای توسعه بخش تعاون وجود دارد دولت یازدهم نسبت به  توسعه بخش تعاون توجه داشته و رییس جمهور محترم وقت اختصاصی را برای دیدار با تعاونگران و رؤسای اتحادیه های تعاون و مدیران عامل تعاونی های بزرگ کشور اختصاص داد. همچنین معاون اول و رییس سازمان مدیریت وبرنامه نیز در دیداری صمیمی به سخنان اتحادیه ها و نمایندگان تعاونی ها گوش دادند،رییس جمهور دستور پیگیری اصلاح  سند توسعه بخش تعاون را صادر و نسبت به توجه به توسعه بخش تعاون  تأکیدات و توصیه هایی را بیان داشت. اگرچه برای رسیدن به اهداف توسعه بخش تعاون راه درازی داریم ولی رسیدن به ان اهداف با  همراهی و  همت تمامی دستگاهها  و شبکه بزرگ تعاون کشور در این زمینه میسر است.

1. ۹٫      چه تمهیدات و چه حمایتهای قانونی در این مسیراز تعاونی ها انجام خواهدمی شود؟

در برنامه های توسعه ای مانند برنامه پنجم و پیش نویس برنامه ششم  منابع خوبی برای تقویت بخش تعاون و همچنین ردیفهایی در بودجه سالانه به عنوان مشوق های بخش تعاون بینی شده، ولیکن  با توجه به عدم تحقق آنها،  تخصیص متناسب با برنامه انجام نشده و حدود چهار سالی می شود که (از ادغام وزارتین کارو تعاون و رفاه با هم) این ردیفهای بودجه ای صفر بوده  و ما همچنان امیدواریم با بهتر شدن وضع دولت و تحقق بودجه های پیش بینی شده ،بخش  تعاون هم از مشوقهای قانونی خود برخوردار شود تا معاونت امور تعاون بتواند با پرداخت مشوقها به توانمندسازی و حمایت تعاونی های نوپا کمک نماید.

1. ۱۰٫  توصیه برای سایر بخشهای اجرایی،تقنینی و قضایی و همچنین مردم برای پررنگ تر شدن هر چه بیشتر فعالیتهای تعاونی ها ؟

د رکنار وزارتخانه های صنعت، معدنو تجارت-  انرژی – راه و شهرسازی- فناوری و جهادکشاورزی که مستقیما با بازار کار و اشتغال سرو کا ردارند ، وزارتخانه های علوم  تحقیقات،  وزارت آموزش و پرورش و سازمان صدا و سیما و رسانه های دیگرنیز  لازم است نسبت به آموزش و ترویج فرهنگ تعاون در مقاطع مختلف  و در بین آحاد مردم تلاش پررنگی داشته باشند،  کارگروهی و تعاون  سرمایه عظیم اجتماعی است  که میتواند نقش مؤثری در اقتصاد مقاومتی و توسعه اشتغال مولد و پایدار و توسعه دانش فنی داشته باشد . ارگانهای فرهنگ ساز می توانند این سرمایه اجتماعی را با فرهنگ سازی برای  انسجام و ساماندهی جوانان تحصیل کرده و فارغ التحصیل رشته های مختلف در قالب تشکیل تعاونی های دانش بنیان و تعاونی های توسعه عمران شهرستانی و استانی،  حفظ کرده و گسترش دهند و این باور را در مردم ما به وجود آورند که به قول قرآن کریم «یدالله مع الجامعه» و  توسعه تعاونی ها با توجه به ارزش ها و  مقوله های ذیل ، سریعتر و مؤثرتر محقق می‏گردد  :

۱-    سیاستهای اقتصاد مقاومتی

۲-    توسعه سرمایه اجتماعی

۳-    توسعه عدالت اجتماعی و اقتصادی

۴-    توسعه روحیه همگرایی  و هم افزایی

۵-    اصل ۴۴ قانون اساسی

۶-    ارتقاء بهره وری در تعاونی ها  و

۷-    اجرا و پیگیری راهبردهای هفتگانه توسعه بخش تعاون،  در معاونت امور تعاون  و واحدهای تابعه استانی.