علاوه مظلومیت بخش تعاون،سپرده گذران مؤسسات اعتباری گناهی ندارند، چرا مردم را متهم می کنیم؟

زهرا ممتاز

جامعه شناس و کارشناس اقتصادی-اجتماعی

تمام پدیده های جامعه بشری معلول چندین علت و دارای ابعاد گوناگون و چند وجهی است. یکی از معضلات اخیر جامعه ی ما مسئله سپرده گذاران  معترض و بلاتکلیف مؤسسات خصوصی است که امیدورایم به زودی حل شود. مشکلی که همیشه در رسانه ها و جراید به همراه  تکرار واژه ی مظلوم تعاونی بوده و کاهش اعتماد مردم  به بخش تعاون. اما لازم است مباحث کارشناسی برای تنویر افکار عمومی گفته شود.

تشکیل تعاونی های اعتباراز سال ۱۸۶۴ میلادی در کشورهای اروپایی با هدف پس انداز و وام تشکیل و اساس این تعاونی ها بر خود یاری و همیاری است و مستقل و خودگردان در نظر گرفته شده اند.در ایران نیز تشکیل این گونه تعاونی ها  در ماده ۸۴  فصل سیزده قانون تعاون مصوب سال ۱۳۵۰ قید و همچنین در ماده ۲۷ قانون تعاون مصوب سال ۷۰  نیز به طور کلی راجع به تشکیل تعاونی های مورد نیاز اقتصادی و مصرفی و…اشاره شده است.

در دهه هشتاد  تعاونی های اعتبار متعدد کارمندی و کارگری در سراسر کشور تأسیس شد. بعدها بر اساس احکام ماده ۵ قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ ، تأسیس تعاونی های اعتبار آزاد ممنوع  و فقط تعاونی های اعتبار شغلی کارمندی و کارگری ،  بدون تابلو و به شرط اینکه در دید عموم نباشند و صرفا برای کارمندان خود فعالیت کنند،  میتوانند به  کار خود ادامه دهند. .

از همان زمان ابلاغ قانون «ایجاد بازار غیر متشکل پولی» وزرات تعاون نسبت به کنترل و نظارت بر تعاونی های اعتبار اقدام نمود و در طی دوره ای  تعداد    ۱۰۳  تعاونی اعتبار آزاد تعیین تکلیف شدند که تعداد ۶ تعاونی تبدیل وضعیت و مابقی منحل  و هیات تسویه ها  تشکیل و کار را پیگیری کردند ( اسناد آن در وزارت تعاون و کار موجود است ) این مهم نشان میدهد وزارت مذکور وظیفه خود را در قبال اجرای مصوبه بانک، درست  و به موقع انجام داده،  ولی متاسفانه با  ذکر واژه ی تعاون توسط رسانه ها و برخی مقامات قضایی تقصیر را به گردن  وزارت تعاون  انداختند.

تعاونی اعتبار ثامن الحجج سبزوار نیز، که پس از تشکیل در سال ۱۳۸۰ به سرعت  نسبت به افتتاح شعبه در سطح استان ها و شهرهای  کشور اقدام نموده بود،  با تصویب قانون غیر متشکل پولی در سال ۸۶  با نظارت بانک مرکزی روبرو شده و بانک مرکزی دریافت مجوز فعالیت را منوط به تبدیل تعاونی های آزاد به موسسه مالی و اعتباری و تودیع سرمایه اولیه نزد بانک مرکزی  میدانست .

عدم توان پرداخت تعهد سرمایه اولیه  نزد بانک مرکزی توسط تعاونی ثامن الحجج منجر به دستگیری مدیر و ورشکسته اعلام شدن تعاونی و هجوم سپرده گذاران برای گرفتن پولهای خود به شعب  گردید. این تعاونی هم منحل و هیأت تسویه برای تعیین تکلیف بدهی ها مشخص گردید . تشابه اسمی و لوگوی مؤسسه ثامن الحجج با مؤسسه اعتباری ثامن(ثامن الائمه) سبب مشکلات دیگری شد، زیرا وقتی خبرهای اعتراض سپردگذاران ثامن الحجج منتشر شد و تعدادی در تجمع اعتراضی مقابل بانک مرکزی حاضر شدند ، برخی از سپرده‌گذاران موسسه مجاز ثامن ( و نه ثامن‌الحجج) نیز خواهان سپرده خود شدند که این تشابه اسم مؤسسات مالی هم خود جای بحث دارد.

اما در این میان،  مؤسسه مالی و اعتباری فرشتگان که از ادغام چهار تعاونی اعتبار کوچکتر به وجود آمده بود تقاضای مجوز از بانک مرکزی نمود اما پس از چندی در سال ۱۳۹۱  با مؤسسه فردوسی که خود از تجمیع ۷ تعاونی اعتبار شکل گرفته بود ادغام گردید،  تا با نام موسسه اعتباری کاسپسن (آرمان) زیر نظر بانک مرکزی فعالیت کنند. اینبار مؤسسه مالی و اعتباری  آرمان  با لگوی «دارای مجوز از بانک مرکزی» اقدام به تاسیس شعب جدید نمود ، بدون  اینکه  حساب کتابهای  صاحبان حساب تعاونی های موسسه فرشتگان و بقیه مشخص شود و این بحث دیگر ارتباطی با وزارت تعاون نداشت چون در حوزه اختیار وزرات تعاون نبود.

از طرفی با توجه به حجم نقدینگی بالا در دست مردم ، عدم ثبات ارزش پولی کشور و تلاطم های اقتصادی، عدم ثبات بازارسرمایه گذاری در تولید و عدم رغبت به مشارکت در اقتصاد تولیدی توسط مردم به دلیل کاهش سرمایه های اجتماعی و بالا بودن ریسک و پرداخت سود بالا توسط مؤسسات اعتباری خصوصی،  جبراً مردم را به اعتماد لگوی «دارای مجوزبانک مرکزی» به شعب این مؤسسات کشاند و نقدینگی خود را  به امید دریافت سود بیشتر نزد این موسسه سپردند.

مثلاً امثال مستأجرانی که صاحب خانه اش به جای مبلغ  ودیعه رهن،  اجاره  ی سنگین طلب کرده و مستأجر ناچارا مبلغ رهن خود را در مؤسسه  به امید دریافت سود برای تامین بخشی از هزینه  های مسکن خود به  ودیعه میگذارد و از همه مهمتر این اعتماد به نهاد اقتصادی جامعه بود که مردم را به سمت سپرده گذاری هدایت کرد. گرچه اخذ این گونه سودها از نظر فقه اسلامی و علما حرام است. اما به دلیل موارد مذکور در فضای کسب و کار و اقتصاد  و آنچه در ساختار مالی و بانکی کشور ما به اسم بانکداری اسلامی تعریف شده ، راحت ترین چاره کار برای مردم سپرده گذاری در این موسسات خصوصی  است.

معاون نظارت  بانک مرکزی در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ اعلام کرده بود:« تعاونی فرشتگان ۸۶۰۰ میلیارد تومان بدهی دارد« این باعث بروز مشکلات و هجوم مردم به شعبات برای برداشت پول شد. بانک مرکزی ، همان اردیبهشت ۱۳۹۶ از تعیین تکلیف این تعاونی خبر داد که قرار شد طبق اطلاعیه تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۹۶ بانک مرکزی و شروع کار شعبه‌های کاسپین از روز ۲۸ اردیبهشت سپرده‌گذارانِ دارای کمتر از ۱۰۰ میلیون ریال به شعب بیست‌گانه کاسپین مراجعه و سپرده‌های خود را تعیین تکلیف نمایند.

بانک مرکزی مجدد اعلام کرد :» از مجموعه ۴۵۰ هزار سپرده‌گذار حدود ۴۰۰هزار مورد سپرده زیر ۱۰۰ میلیون دارند و به این ترتیب تعیین تکلیف می‌شوند» به این سپرده‌گذاران اختیار داده شده یا اصل پول خود را پس بگیرند یا در کاسپین سرمایه‌گذاری کنند. اما برخی از سپرده‌گذاران سود پول خود را هم طلب  داشتند . بانک مرکزی اعلام کرده‌ بود؛ ملاک ما اصل پول و از سود این سپرده‌ها بعد از شهریور ۱۳۹۴ خبری نیست. این درحالی است به گفته بیشتر سپرده گذاران، علاوه بر سود سپرده از اصل سپرده آنها نیز کسر شده‌ و کارمندان کاسپین از ارائه هرگونه توضیحی بابت فرمول کسر از سود و اصل سپرده به سپرده گذاران امتناع کرده و میگویند طبق محاسبات بانک مرکزی این رقم برایشان ثبت شده‌ گردیده است.

بانک مرکزی ایران  همچنین دوباره اعلام کرد سپرده‌گذاران تعاونی فرشتگان با سپرده‌های تا ۲۰۰ میلیون، از ۹ خرداد ۱۳۹۶ به شعب بیست‌گانه کاسپین مراجعه و سپرده خود را تعیین تکلیف یا آنرا دریافت یا در کاسپین سرمایه‌گذاری کنند؛ که قرار بود،  با اجرای این دو مرحله و براساس برآوردها ۳۹۷۳۹۲ نفر از مجموع ۴۵۸۸۲۶ نفر سپرده‌گذار یعنی ۸۷ در صد آنها تعیین تکلیف می‌شوند. بنا به گفته سپرده گذاران، بیشتر آنها حتی پس از تعویض دفترچه هیچگونه پول نقدی نیز دریافت ننموده‌اند.

بسی جای تأمل است که ۸ تعاونی تا بهمن ماه ۱۳۹۲منحل شدند و آگهی انحلال آنها در سایت اداره ثبت و اسناد کشور درج  و نسخه ای از آن به بانک مرکزی ارسال گردید.  لیکن همچنان تا اول شهرماه سال ۹۴ به کار خود ادامه  و قبل از مبادله اسناد و سپرده ها به مؤسسه کاسپین در شهریور ۹۴ زیر تابلوی کاسپین ادامه حیات داده  و بعد با غوغا سالاری اعلام  می کنند که غیر قانونی است و از شهریور ماه به بعد سودهای بانکی که به سپرده گذاران داده شده از اصل سپرده ها کسر و بدتر اینکه از اسفند ماه سال ۹۵ تاکنون که بدستور قوه قضاییه فعالیت موسسه مذکور توقیف شده و  سپرده های مردم بدون سود است . آیا در این مدت پول راکد بوده؟و…نکته قابل تأمل دیگر اینکه برخی از مردم،  از سنوات گذشته و (از شهریورماه۱۳۹۴تا اسفند ۹۵) از این مؤسسه  با نرخ بالای  ۲۸ درصد تسهیلات دریافت نمودند که به نظر میرسد رفتار دوگانه با مردم به دور از انصاف می باشد و بایستی با تأمل و کارشناسی برای سپرده گذاران و  وام گیرندگان،  تصمیم و برخورد منطقی داشته  و سود و بهره متعارف در نظر گرفته شود.

مجموع این مباحث به تجمعات اعتراضی برخی سپرده گذاران منجر شد، اما برخود و اظهار نظری که برخی مقامات قضایی با معترضین و مطالبه کنندگان داشتند شبیه برخورد با گلد کوئیستی ها بود. معاون قوه قضاییه انگشت اتهام را به سوی مردم گرفت و بدون توجه به سیاست بانک مرکزی و  پولهایی که بلوکه شده بود، مردم را  متهم به سود جویی و طمع کاری کرده است . اما بر اساس آنچه ازمفهوم حقوق شهروندی تعریف میشود این رفتارها و سیاستهای دوگانه قابل بحث میباشد . بنابر این دلیلی ندارد بانک مرکزی برای رها کردن و عدم نظارت بر موضوع ،  تقصیر را بر ارگان دیگر مانند وزارت تعاون  بیاندازد و این موارد رافع مسئولیت بانک مرکزی نسبت به سپرده گذاران نیست. امیدورایم تک تک سپرده گذاران به اصل و سود پول خود برسند.