سد مجوز کسب و کار همچنان پابرجاست
به گزارش رادیو گفتگو، زهرا ممتاز کارشناس حوزه اشتغال و اقتصاد با حضور در استودیوی پخش زنده برنامه گفتگوی اقتصادی ، نظارت بر کسب و کار و اصناف را مقولهای تاریخی دانست و افزود: در گذشته نظارت مستقیم بر کسب و کارها وجود داشت؛ خاصه در زمینه اوزان و پیمانههای فروش و…. ، این روند […]
به گزارش رادیو گفتگو، زهرا ممتاز کارشناس حوزه اشتغال و اقتصاد با حضور در استودیوی پخش زنده برنامه گفتگوی اقتصادی ، نظارت بر کسب و کار و اصناف را مقولهای تاریخی دانست و افزود: در گذشته نظارت مستقیم بر کسب و کارها وجود داشت؛ خاصه در زمینه اوزان و پیمانههای فروش و…. ، این روند تا شروع تمدن قرن گذشته ادامه یافت و نخستین قانون در زمینه نظارت بر اصناف در کشورمان به سال ۱۳۲۸ باز میگردد، ولی با این حال اخذ مجوز کسب و کار در دهههای قبل یکی از سختترین اقدامات بود.
وی همچنین به قانون کسب و کار در بهمن ۹۹ اشاره کرد که مجدد در شهریور ۱۴۰۰ در مجلس طرح و منجر به تصویب قانون مجوزهای کسب و کار در بهمن همان سال شد که در نهایت با تایید شورای نگهبان برای اجرا ابلاغ شد.
ممتاز از جایگاه ۳۳ دستگاه در کشور به منظور صدور مجوز خبر داد و افزود: این دستگاهها باید یک پارچه و در یک سامانه تجمیع شوند تا مردم بتوانند بدون مراجعه حضوری و از طریق این سامانه مجوز مورد نظر خود را دریافت کنند.
این کارشناس اشتغال و مسائل اقتصادی در عین حال صدور برخی مجوزها را ناظر بر طی زمان یک هفتهای عنوان کرد و برایند بررسیهای میدانی را نشان از کم کاری در این زمینه دانست.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاهتان را بنویسید