اوضاع قانونگرایی و اجراء و تصویب قانون در کشور ما

وقتی اولین تمدنهای انسانی در این کره ی خاکی آغاز گردید، اولین قانون ها نیزتوسط حکومتها  پایه گذاری شد.این قوانین استبدادی و تنها توسط یک یا چند فرد نوشته ، تعیین و وضع میشد.  قانون های تمدنهای اولیه ساده و ابتدایی بودند که به طور مثال به چگونگی پرداخت مالیات ، باج و خراج قوم ها و شهروندان یک حکومت و یا  آمد و شد و ورود و خروج آنها به حیطه ی حکومت و… می پرداخت. اما بیشتر قوانین مدنی در چارچوب قوم و قبیله و خانواده و طایفه تعریف  و هر جا ابزار زور بیشتر بود قانون هم توسط قدرتمند تعریف میشد زیرا بر خرد جمعی استوار نبود.بیشتر منافع قومی و شخصی حیطه قانون را تعریف میکرد.

کم کم و با رشد و توسعه ی جوامع بشری دولتهای مرکزی شکل گرفته و وسعت اجرای قوانین از قوم و قبیله خارج و کشوری شد و به خصوص پس از انقلاب صنعتی و مدرن و  پیچیده شدن زندگی، قانونهای متنوع و پیچیده تری توسط دولتها و حکومتها تصویب، ابلاغ و به اجرا گذاشته شد و ابزارهایی چون جریمه  حبس، اعدام و… برای ضمانت اجرایی قوانین وضع گردید.

با ایجاد حکومتهای دموکراسی (حکومت مردم بر مردم ) و انتخاب زمامداران حکومت توسط مردم و تشکیل مجالس قانونگذاری قوانین متنوع به جزء لاینفک حکومتداری تبدیل و قوانین اساسی نوشته و تصویب شدو قوانین دیگر شامل قوانین مدنی،  امنیتی، قوانین کار و کسب، قوانین راهنمایی و رانندگی و… به اجراء گذاشته شد. تا جایی که ضرب المثلی به این مضمون داریم که میگوید: «قانون بد به از بی قانونی » در این میان اما، شهروندان جوامعی که زودتر مسیر دموکراسی را پیمودند قانون گرا تر بار آمدند و همین قانون گرایی و قانون مداری شهروندی باعث تسریع روند رشد و توسعه ای آن جوامع شد تا جایی که پس از یکی دو نسل اجرای قانون به فرهنگ و رسم مردمان تبدیل شد و ضمانت های اجرایی بازدارنده از قانون گریزی دیگر کاربرد چندانی جز در موارد نادر ندارد.

قانون گرایی و اجرای قوانین توسط تک تک مردم از خرد و کلان، پیر و جوان، حاکم و شهروند، به جامعه نظم و نظام می دهد. قانون گرایی رفتار انسان، این عجوبه ی پیچیده ی خلقت، را پیش بینی پذیر میکند. قانون که اجرا می شود آرامش واحترام به حقوق شهروندی تک تک مردم در پی آن پدیدار خواهدشد و سپس منافع همه تامین میگرد، چون هیچ کس به حریم دیگری تجاوز نمی کند و لذا به قول قران  در جامعه ی قانون گراست که  “لیس للأنسان الا ما سعی”  مصداق دارد.

کشور ما ۳۶ سال است که  دموکراسی را تجربه کرده یعنی بعد از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ . البته دموکراسی نصفه نیمه ای را با انتخاب مجلس مشروطه و مجلس شورای ملی بعد از انقلاب مشروطیت تجربه کردیم که آن نیز پس از مدتی در دوران پهلوی بیشتر به انتصابات گرایش پیدا کرده بود تا انتخابات.

 اما ما مشکل ساختار فرهنگی داریم ! با وجود تشکیل جمهوری اسلامی و مجالسی که نمایندگانش توسط خود مردم انتخاب میشدند و به مجلس رفته و قوانین مختلف تصویب مینمایند. باز هم  متأسفانه از نظر جامعه شناختی هنوز با استانداردهای جوامع قانونگرا فرسنگها فاصله داریم. حتی د سالهای اخیر به خاطر رفتار غیر قانون مدارانه ی برخی نخبگان و دست انداران دولتی از قبل هم بدتر شدیم. ما با داشتن آخرین تکنولوژیهای روز از تلویزیون و ماهواره و موبایل اندروید گرفته تا ماشینهای اخرین سیستم بنز و مازراتی هنوز دچار  achivment family”  ” یعنی به طور بی بند و بار “فامیلگرا” هستیم . به این مفهوم که قانون را برای منافع شخصی و خانوادگی و برای منافع آشنایان و دوستان و هم گروهی ها و هم  حزبی ها و هم خطی های خودمان زیر پا میگذاریم. فرآیند “آشنایابی ” یا به اصطلاح عامه “پارتی داشتن” یک  فرآیند آشنا و ملموسی برای هر کسی است که میخواهد کاری را در ادارات دولتی پیگیری کند. اول “روابط ” حکم میکند و اگر رابطه و سفارشی نداشته باشی آنوقت برایت “ضوابط” حکم میکند. انجام شدن یک کار و حتی گرفتن یک حق به طور کامل بستگی دارد به گرفتن توصیه ،دستخط و سفارش از کجا و از چه کسی، که روی میز مجری قانون میگذاری آنوقت اینها را که نداشته باشی باید برای آن مجری قانون شکن دست را در جیب مبارک کنی و از زیر میز   رد کنی تا کارتو راه بیافتد!

ما هنوز هم از دست پلیس راهنمایی و رانندگی که پس از التماسهای ما به عدم اعمال جریمه و اعمال قانون به دلیل خلافهای مقررات راهنمایی و رانندگی ، به کار خود ادامه می دهد و کار و وظیفه ی قانونی اش را انجام می دهد عصبانی می شویم و شاید بارها او را در دل و زبان نفرین کنیم و برایش خیر و خوشی نخواهیم و هنوز هم ما فردی که به ما راه گریز از قانون و مقررات را یاد می دهد میگوییم : «عجب ادم خیر خواه و خوبیست!» و به مدیر و مسئولی که در مقابل خواسته غیر قانونی ما راه حلی ارائه نمی دهد یا به جایی سفارشمان نمیکند یا دستوری و مکتوبی نمی دهد که کار ما از مسیر غیر از قانون راه بیافتد میگوییم :«عجب ادم خنس و بی خیری است ! یک کار کوچک برای ما انجام نداد»

اما همین ماها هستیم که بارها در صحبتها و گپ های سیاسی مان از قانون شکنی های دولتمردان به خصوص در دولت نهم و دهم گلایه ها و ناله ها سر دادیم.

البته نمی خواهم موضوع  قانون شکنی های متعدد آنها را رد کنم یا بگویم  با قانون شکنی آنها موافقم . بلکه به عنوان یک جامعه شناس که راجع به ساختارهای اجتماعی و فرهنگی مطالعاتی دارم میخواهم عرض کنم این مسئولان هم از بستراجتماعی همین جامعه تربیت شده و سپس توسط مردم انتخاب شدند.حالا درنحوه انتخاب شدن یا مهندسی شدن انتخابشان تشکیک هست بنده صلاحیت ورود به این بحث را در قال این مقال نمی دانم. معتقدم که رفتار دولتمردان به  کاهش سرمایه اجتماعی بیش از پیش جامعه و قانون گریزتر شدن مردم منجر شد.  اما به هر حال همانها از همین مردم بودند وبه قول معروف  از مریخ که نیامدند. و تا تک تک ما شهروندان قانون گرا و قانون مدارنباشیم نمی توانیم به دستیابی به افق های توسعه ای ترسیم شده دست یابیم و برسیم به آنجا که دوست داریم برسیم .

از طرفی مجلسی ها بسیاری از ناکارآمدی ها را در جامعه ملاحظه و در پی چاره می افتند ، لیکن بیشتر وقتها به جای مطالعه ی قوانین قبلی و بررسی تک تک مفاد قانونها و بررسی نحوه ی اجراء و چگونگی کم و کیف اجرای قوانین د رمحیط اجتماعی و اداری … و رفع نواقص و اصلاح در جهت بهینه سازی امور به نوشتن طرح ها و قوانین جدید می پردازندو گاهی ملاحظه می شود که صدها بند قانونی مغایر با هم آنهم در خصوص یک موضوع پیدا می شود و قانون جدید نه تنها مشکلی را حل نمیکند بلکه مشکلی به جامعه اضافه مینماید که از مشکل قبلی سخت تر حل می شود. چرا که طرح قوانین جدید در مجلس نشانه ی خوبی برای هر نماینده از کارکرد و فعالیت محسوب می شد و از آنجا که مراجع قانونگذاری و تصویب مقررات  در کشور ما غیر از مجلس شورا، شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجمع تشخیص مصلحت نظام ، هیأت دولت، هیآت عمومی دیوان عدالت اداری،هیأت عمومی دیوان عالی کشور و هر دستگاه اجرایی  که مقررات آنها مورد اجرا دارد نیز شامل بحث قانونگذاران شده  و گاهی این دستگاهها نیز مقرراتی وضع میکنند که برای حل یک مشکل ، مسائل و مشکلات دیگر کشور را تحت تاثیر قرار داده  و اوضاع را پیچیده تر میکنند

اما مجلس شورای اسلامی در خرداد ۸۹  “قانون  تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور” را به تصویب رساند و در یکی از مواد  این قانون مقرر داشته : دستگاههای اجرایی تا پایان تیرماه ۱۳۹۰ کلیه قوانین مرتبط با حوزه فعالیت خود را که تا پایان سال ۱۳۸۹ تصویب شده است تنقیح نمایند و توسط بالاترین مقام دستگاه خود قوانین معتبر، منسوخ صریح و ضمنی، قوانین معارض و مغایر با یکدیگر و یا موضوع منتفی شده را به تفکیک و با ذکر دلایل آن به معاونت ارائه نمایند.

از سرنوشت به اجرا درآمدن همین قانون نیز بی اطلاع هستیم و نمی دانیم همین قانون هم به سرنوشت هزاران قانون تصویب شده ی مجلس شورا دچار شده یا خیر؟

ولی باز هم توصیه ی من به تمام خوانندگان این یادداشت این است که اگر حسرت نظم و نظام مرتب غربی ها  را دارید و اگر حسرت زندگی راحت و بی دغدغه ی  برخی از کشورهای پیشرفته را
می خورید بیایید ما هم قانون مدار باشیم . همه جا مجری و تابع  خوبی برای قوانین  کشور خود باشیم حتی اگر آن قانون را نپسندیم و یا به ضرر ما باشد یا قانون ناقصی باشد.

یادمان باشد «اجرای قانون هرچقدر بد از بی قانونی بهتر است. »

 قانون مدار و قانون گرا که باشیم به افق توسعه ای ترسیم شده دست خواهیم یافت .