نقطه آغازین تولد و هویت هر کسب و کار و هر نوع عملیات در بازار را اخذ مجوز است

به گزارش رادیو گفتگو، دکتر زهرا ممتاز کارشناس مسائل اقتصادی و اجتماعی، نقطه آغازین تولد و هویت هر کسب و کار و هر نوع عملیات در بازار را اخذ مجوز عنوان کرد و گفت: افراد برای راه اندازی هر نوع کسب و کار حتی خانگی نیازمند مجوز هستند.

وی رویکرد کشور به بحث مجوزها را شرط دانست و افزود: رویکرد کلی در کشور ما رویکرد نظارت است درصورتیکه کشورهایی که رتبه کارآفرینی خوبی دارند مجوز را به کسی می‌دهند که صلاحیت خود را در انجام آن کار اثبات کند و اگر هم نظارتی شود به نفع خود آن فرد و کسب و کارش خواهد بود.

کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه در حوزه کسب و کارهای آمریکا، نظام صلاحیت حرفه‌ای حاکم است گفت: نظارت و مجوزهای کسب و کار در این کشور خیلی از ما محکم تر است و فرار مالیاتی هم ندارند و لذا نمی‌توان وضعیت کسب و کار دو کشور را با هم مقایسه کرد.

در ادامه اصغر آهنی‌ها عضو شورای عالی کار و نماینده کارفرمایان در این شورا در مصاحبه با برنامه «گفتگوی اقتصادی» رادیو گفت وگو اظهار کرد: بهبود فضای کسب و کار وابسته به یک عامل یا دو عامل نیست بلکه عوامل موثر بر بهبود فضای کسب و کار یک زنجیره به هم پیوسته است.

وی افزود: یکی از بزرگترین مشکلات ما در کشور به ویژه حوزه کسب و کار و حوزه پولی این است که عمده قوانین و مقررات دلال پرور هستند و ذاتاً از تولید حمایت نمی‌کنند.

عضو شورای عالی کار با اذعان به رتبه و جابگاه نامطلوب ایران از نظر فضای کسب و کار گفت: هر یک از دستگاه‌ها مانند سازمان تأمین اجتماعی، مالیات، محیط زیست و بهداشت به صورت قانون مجزا با تولید برخورد می‌کنند که قطعاً با این نگاه، تولید ثروت در کشور و ارتقای سرمایه گذاری محقق نخواهد شد.

آهنی‌ها معتقد است در شرایطی که استهلاک سرمایه گذاری به شدت منفی شده و همانطورکه از تولیدکننده هم فعالیت و حرکت جهادی انتظار می‌رود، دولتها و قوه مقننه نیز باید با روحیه جهادی، اصلاحات اقتصادی را انجام دهند.

وی از عدم اجرای قوانین حمایت کننده از تولید در کشور انتقاد و اظهار کرد: اگر قانون گزار و مجریان نگرش خود را اصلاح نکنند کشور آسیب جدی خواهید دید.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، بحث حذف قوانین مزاحم و متناقض و وضع قانون شفاف را ضروری دانست و گفت: امسال برق و گاز بسیاری از واحدهای تولیدی که مجموعاً ۱۰ ماه کار می‌کنند و باید ۲۰ ماه حقوق دهند قطع شد و میزان تولید آن‌ها کاهش یافت و انتظار می‌رفت خسارت ناشی از قطعی برق و گاز به این واحدها پرداخته شود.

به اعتقاد آهنی‌ها، قطع گاز و برق واحدهای صنعتی در شرایط کمبود انرژی به بهانه تأمین برق و گاز واحدهای مسکونی، یکی از اشتباه ترین س یاست‌هایی است که مصوب شده است.