در حسرت قانونگرایی

تهران – ایرنا – با آغاز اولین تجمع و تمدن های انسانی در این کره خاکی، نخستین قانون ها نیزتوسط افراد صاحب نفوذ جوامع انسانی وضع شد؛ بیشتر این قوانین استبدادی و تنها از سوی یک نفر(رئیس قبیله،حاکم یا پادشاه) تعیین و امر به اجرا می شد؛ قوانین در نظر گرفته شده از کودکی به انسان ها تلقین و هرکس مغایر با این قوانین که گاهی «تابو» نامیده می شود، از قبیله طرد و یا به اشّد مجازات می رسید .

با تشکیل تمدن و دولت شهرها واختراع خط، قوانین حکومتی مکتوب و به صورت لوحه هایی نگهداری وابلاغ شده وبرای خاطی هم مجازاتی در نظرمی گرفتند. قوانین حکومتی تمدن های اولیه، ساده و ابتدایی و به طور مثال؛ به چگونگی پرداخت مالیات ، باج و خراج قوم ها و شهروندان یک حکومت، یا ورود و خروج رعیت به حیطه حکومت، شهر و دروازه و… می پرداخت.
قوانین مدنی هم (به شکل رسم و رسوم) در چارچوب قوم، قبیله، طایفه وخانواده تعریف و هر چه فردی از قدرت نفوذ و ابزار زور بیشتری برخوردار بود، واضع قوانین بیشتری می شد،قوانین بر خِرد جمعی استوار نبوده و معیار و حیطه قانون را بیشتر همان تأمین بلاشرط منافع قومی و سلایق شخص صاحب قدرت و ثروت تعیین می کرد.
کم کم و با رشد و توسعه جوامع بشری، دولت های مرکزی شکل گرفته و وسعت اجرای قوانین مدنی نیز از قوم و قبیله خارج و به شکل متمرکز درآمد. به خصوص پس از انقلاب صنعتی و پیچیده و مدرن شدن زندگی شهروندی، قانون های متنوع و پیچیده تری توسط دولتها و حکومت ها و اکثرا مبتنی برخرد جمعی تصویب، ابلاغ و به اجرا گذاشته شد و ابزارهایی نظیر جریمه حبس، اعدام و… برای ضمانت اجرایی قوانین وضع شد.
با ایجاد حکومتهای دموکراسی (حکومت مردم بر مردم ) و انتخاب زمامداران حکومت توسط مردم و تشکیل مجالس قانونگذاری، قوانین متنوع به جزء لاینفک حکومتداری تبدیل و قوانین اساسی و قوانین دیگر شامل قوانین مدنی، امنیتی، قوانین تجارت، کسب و کار، قوانین راهنمایی و رانندگی و… به همین منوال نوشته و تصویب شد.
امروزه قوانین در زندگی بشر آنقدر مهم شده که جزء بدیهیات زندگی بشری است و حتی می گویند: «قانون بد به از بی قانونی ».
در این میان اما، شهروندان جوامعی که زودتر مسیر دموکراسی را پیمودند قانون گراترند و بالطبع ، توسعه یافته تر، اصلی ترین وظیفه سیستم آموزش و پرورش در این جوامع «تربیت شهروند با فضیلت و قانونگراست»، با فرهنگ سازی ونهادینه سازی قانون، کاری کرده اند که دیگر ضمانت های اجرایی بازدارنده از قانون گریزی، کاربرد چندانی جز در موارد نادر نداشته و زندانهای خالی خود را به رخ دنیا می کشند.
قانون گرایی و اجرای قوانین توسط تک تک مردم از خُرد و کلان، پیر و جوان، حاکم و شهروند، به جامعه نظم و نظام می دهد. قانون گرایی رفتار انسان، این عجوبه پیچیده خلقت، را پیش بینی پذیر کرده و در سایه ی آن آرامش واحترام به حقوق شهروندیِ تک تک مردم، پدیدار، منافع همه تأمین شده و چون هیچکس به حریم دیگری تجاوز نمی کند، هر کس آنچه را برایش تلاش می کند از راه درست و صلاح به دست خواهد آورد؛ در جامعه قانون گراست که قول قرآن محقق شده و ‘لیس للأنسان الا ما سعی’ مصداق دارد.
کشور ما ۳۸ سال است که حکومت جمهوری را تجربه کرده، البته ایران دموکراسی نصفه نیمه ای را با انتخاب مجلس مشروطه و مجلس شورای ملی بعد از انقلاب مشروطیت تجربه کرده بود اما گاهی به انتصابات گرایش پیدا کرده بود تا انتخابات. اکنون نیز گاهاً توصیه فلان شخصیت به فلان لیست مجلس و شورا، رواج دارد، مردم چشم بسته، بدون تحلیل و از ترس انتخاب نشدن دیگری به آنها رأی می دهند. لیست هایی که به قول دوستی، حتی به اندازه «یک شیشه دارو» و به اندازه یک خط هم خاصیتشان برای مردم تعریف نشده، گرچه قوانین را همان منتخبان وضع می کنند اما فعلا بحث ما انتخابات نیست و بحث قانون گرایی است.
در مجالس شورای اسلامی بعد از انقلاب قوانین زیادی نوشته و یا بازنگری شد. لیکن در حال حاضر مشکل ساختار فرهنگی داریم! با وجود تشکیل جمهوری اسلامی و مجالسی که نمایندگانش توسط خود مردم انتخاب و در مجلس به وضع قوانین مختلف می پردازند، باز هم متأسفانه از نظر جامعه شناختی هنوز با استانداردهای «جوامع قانونگرا» فرسنگ ها فاصله داریم.گرچه آخرین فناوری های روز از تلویزیون، ماهواره و موبایل اندروید گرفته تا ماشین های آخرین سیستم بنز و مازراتی را از غربی ها گرفته و به کار می بریم لیکن هنوز دچار « family achievement » یعنی به طور بی بند و بار «فامیل گرا» هستیم .
به این مفهوم که قانون را برای منافع شخصی و خانوادگی و برای منافع آشنایان، دوستان، هم گروهی ها، هم حزبی ها و هم خطی های خودمان زیر پا می گذاریم. فرآیند «آشنایابی» یا به اصطلاح عامه «پارتی داشتن» یک فرآیند آشنا و ملموسی برای هر کسی است که می خواهد کاری را در ادارات دولتی پیگیری کند.متاسفانه اول «روابط» و اگر رابطه و سفارشی نداشته باشی آنوقت برایت بر اساس «ضوابط» حکم می کنند. انجام شدن یک کار و حتی گرفتن یک حق به طور کامل بستگی دارد به گرفتن توصیه، دستخط و سفارش از کجا؟ و از چه کسی؟ که روی میز مجری قانون می گذاری که اگر نداشته باشی شاید خدای ناکرده، برخی مواقع باید از زیر میز چیزی رد کنی تا اموراتت در مسیر بوروکراسی بیمار نپیچد و کارت راه بیافتد!
هنوز هم از دستِ پلیس راهنمایی و رانندگی که به التماس های ما برای عدم اعمال جریمه و اعمال قانون به دلیل خلاف های مقررات راهنمایی و رانندگی خودمان وقعی نمی گذارد و کار و وظیفه قانونی اش را انجام می دهد، عصبانی می شویم و شاید بارها او را در دل و زبان نفرین کنیم و برایش خیر و خوشی نخواهیم. هنوز هم به فردی که راه گریز از قانون و مقررات را به ما یاد می دهد، می گوییم : «عجب آدم خیر خواه و خوبیست!» و به مدیر یا مسئولی که در مقابل خواسته غیر قانونی ما راه حلی ارائه نمی دهد یا به جایی سفارشمان نمی کند یا دستوری و مکتوبی نمی دهد که کار ما از مسیر غیر از قانون راه بیافتد می گوییم :«عجب آدم خنِّس و بی خیری است ! یک کار کوچک برای ما انجام نداد»
اما همین ماها هستیم که بارها در صحبت ها و گپ های سیاسی مان از قانون شکنی های دولتمردان گلایه ها و ناله ها سر دادیم. البته نمی خواهم موضوع قانون شکنی های دولتمردان را رد یا تأیید کرده و وارد مباحث سیاسی شوم. بلکه به عنوان یک جامعه شناس که راجع به ساختارهای اجتماعی و فرهنگی مطالعاتی دارم می خواهم عنوان کنم، دولتمردان از بستر اجتماعی همین جامعه تربیت شده و سپس توسط مردم انتخاب و یا توسط منتخبان منصوب شدند.به هرحال اینکه صلاحیت دارند یا ندارند بنده شایستگی ورود به این بحث را در قال این مقاله نمی دانم اما مبرهن است رفتارهای مغایر با قانون برخی دولتمردان به کاهش «سرمایه اجتماعی» بیش از پیش جامعه و قانون گریزتر شدن مردم منجر می شود. اما به هر حال همه مسئولان نیز از همین مردمند وبه قول عامیانه«از مریخ که نیامدند!» و تا تک تک ما شهروندان قانون گرا و قانون مدارنباشیم نمی توانیم به افق های توسعه ای ترسیم شده در سیاست های کلان نظام دست یابیم .
از طرفی تقنین گران، بسیاری از ناکارآمدی ها را در جامعه ملاحظه و در پی چاره می افتند ، لیکن بیشتر وقتها به جای مطالعه قوانین قبلی، بررسی تک تک مفاد قانونها، بررسی نحوه ی اجرای قوانین، چگونگی کم و کیف نتایج اجرا در محیط اجتماعی و اداری … و رفع نواقص و اصلاح در جهت بهینه سازی امور، به نوشتن طرح ها و قوانین جدید می پردازند و گاهی ملاحظه می شود که صدها بند قانونی مغایر با هم آنهم در خصوص یک موضوع پیدا می شود و قانون جدید نه تنها مشکلی را حل نمی کند بلکه مشکلی به جامعه اضافه می نماید که از مشکل قبلی سخت تر حل می شود. متاسفانه طرح قوانین جدید در مجلس معیار کارکرد نماینده محسوب می شود و نه نظارت بر اجرای صحیح آن.از آنجا که مراجع قانونگذاری و تصویب مقررات در کشور ما غیر از مجلس شورا، شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیأت دولت، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری،هیأت عمومی دیوان عالی کشور و هر دستگاه اجرایی که مقررات آنها قابلیت اجرا دارد نیز شامل همین بحث قانونگذاران شده و گاهی این مراجع مقرراتی وضع می کنند که برای حل یک مشکل، صد مسئله و مشکلات دیگر ایجاد و اوضاع را پیچیده تر می کنند.
اما مجلس شورای اسلامی در خرداد ۸۹ « قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور» را به تصویب رساند و در یکی از مواد این قانون مقرر داشته: دستگاههای اجرایی تا پایان تیرماه ۱۳۹۰ کلیه قوانین مرتبط با حوزه فعالیت خود را که تا پایان سال ۱۳۸۹ تصویب شده است تنقیح نمایند و توسط بالاترین مقام دستگاه خود قوانین معتبر، منسوخ صریح و ضمنی، قوانین معارض و مغایر با یکدیگر و یا موضوع منتفی شده را به تفکیک و با ذکر دلایل آن به معاونت مجلس ارائه نمایند. از سرنوشت به اجرا درآمدن همین قانون نیز بی اطلاع هستیم و نمی دانیم همین قانون هم به سرنوشت هزاران قانون تصویب شده مجلس شورا دچار شده یا خیر؟
ولی باز هم توصیه من به تمام خوانندگان این یادداشت این است که اگر حسرت نظم و نظام مرتب غربی ها را دارید و اگر حسرت زندگی راحت و بی دغدغه برخی از کشورهای پیشرفته را می خورید بیایید ما هم قانون مدار باشیم . همه جا مجری و تابع خوبی برای قوانین کشور خود باشیم حتی اگر آن قانون را نپسندیم و یا به ضرر ما باشد یا قانون ناقصی باشد.
یادمان باشد «اجرای قانون هرچقدر بد از بی قانونی بهتر است. »
اگر همه قانون مدار و قانون گرا باشیم، قطعا به افق توسعه ای ترسیم شده دست خواهیم یافت .